اختصاصی گیلان تایمز/اختلاس و نسبت آن با اعدام ….


اختصاصی گیلان تایمز/اختلاس و نسبت آن با اعدام ….

موضوعات: اجتماعی,اقتصادی,انتخاب سردبیر,خبر,سیاسی,عمومی,فرهنگی,مذهبی,هنری   در تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۵  

اختصاصی گیلان تایمز /اختلاس و نسبت ان با اعدام …. به قلم علی دادخواه

📝من مانند انچه از ملاصدرا نقل کرده اند فراگیری علوم دینی وفقهی را واجب عینی می دانم ونه کفایی ،ولی چه کنم که ما انسانهای مدرن و پیتزا خور و دیجیتالی را طوری بار اورده اند که اهل تحقیق وممارست نبوده و همیشه علاقه داریم ،همه چیز را شسته ورفته و فست فودی در اختیار داشته باشیم ،حالا این می خواهد خوراکی باشد یا حکم فلسفی یا مساله دینی، وحوصله انرا نداریم در امور عمیق شویم وعمری در جواب مسیله ای پیگیر گردیم.
شما ببینید صوفیانی پیدا شده اند که کار عجیبی کرده اند ،رفته اند فتوایی که بنظرشان معتدل ومنطقی است کتابی به نام «الاظهر الفتاوای » را جمع اوری کرده اند‌وبا اینکار به زعم خود در« دایره اطاعت و بندگی » مانده اند،و البته جلوی بعضی بحث ها را گرفته اند که هر کسی از راه برسد وبگوید در این تشتت ارا من تشخیص وسلیقه خودم را دارم و معلوم نیست حق با چه کسی است.

این مقدمه را گفتم که از ابتدا تکلیف خود را با خواننده عزیز مشخص کنم ،و اینکه من در این یادداشت قالب حقوقی وفقهی را در کنار سیر تاریخی این موضوع اختلاس پیگیری می کنم والبته کاری به مسایل رایج فرقه ای هم ندارم و‌مسلما از دید فقه جعفری به مسایل می پردازم.

اختلاس در واژه شناسی کلمه ای عربی است که مرادف « خلسه » است یا مص ، و‌در نزد قاریان ،ترک تکمیل حرکت را گویند و یکی از اقسام وقف است در اصطلاح تجوید که قاریان می دانند در مقابل ان «مد» قرار دارد ‌.و « الخطی » گامهای ارام وپنهانی را گویند. و « اختل» را خرد مختل و دیوانه را گویند و این همه ریشه این کلمه است که مانند مباحث حقوقی ان پیچیده بوده وفرسنگ ها با ذهنیت ما فاصله دارد واینطور استنباط می شود که اختلاس ضایل شدن کاری و پنهانی انجام دادن انست به سبب کمی خرد و دیوانگی وبهتر است بگویم حرص وطمع که موجب عجله است و ناتمام نگاه داشتن امور برای بدست اوردن سود انی وزودگذر«عبدالحسین تیمورتاش» شاید از جمله نخستین اختلاس‌کنندگان بزرگی باشد که در قرن سیزده هجری شمسی می‌توان از او یاد کرد. او دارای لقب‌های سردار معززالملک و سردار معظم خراسانی دولتمرد ایرانی دوره‌های قاجار و پهلوی بود. او از کسانی بود که در برانداختن قاجار‌ها و برآوردن پهلوی‌ها کوشش بسیار کرد، در دوره رضاشاه نخستین وزیر دربار بود و نقش مهمی را در سیاست خارجی ایران بازی کرد. ولی چند سال بعد مورد غضب رضاشاه واقع شد و در ۱۳۱۲ در زندان قصر کشته شد.
انگلیسی‌ها که می‌دانستند رجال ایران و حتی رضاشاه زیر نفوذ تیمورتاش قرار دارند سعی در نابودی وی کردند. مطبوعات انگلیس و سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان مطالبی را درباره پیشرفت ایران و جانشینی تیمورتاش مطرح کردند و شایع شد که کیف محتوی اسناد مهم مفقود شده است.
سرانجام در آذرماه سال ۱۳۱۱ به دستور رضاشاه قرارداد دارسی لغو و تیمورتاش متهم به جاسوسی شد. ناصر نجمی در کتاب بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی می‌نویسد: «احتمالا جاسوسان انگلیسی کیف تیمورتاش را در قطار ربودند و بعد روزنامه تایمز لندن خبر داد که کیف تیمورتاش پیدا شده است (لابد بدون محتویات با ارزش آن).» ناکامی تیمورتاش در مساله نفت، ملاقات محرمانه با سران شوروی، مطالب روزنامه‌های انگلیسی راجع به جانشینی تیمورتاش، غرور و تکبر نام برده و سوابق ناشی از ولخرجی‌های وی از بودجه دربار، اخذ وام‌های کلان از بانک‌ها و اشخاص مختلف، خوش‌گذرانی، شهوت‌رانی، قمار، شرب خمر مدام، استعمال افیون و دوستی با افراد ناباب، رضاشاه را نسبت به تیمورتاش بدگمان کرد.تیمورتاش که پس از بازگشت از سفر متوجه کدورت رضاشاه شده بود درخواست مرخصی کرد و پس از ۴۰ روز مرخصی رضاشاه وی را احضار کرد و خواستار ادامه کار او در دربار شد. در‌‌ همان سال موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رییس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رییس هیات نظارت مطرح شد. همچنین در‌‌ همان اوان وکیل‌الملک دیبا، رییس حسابداری دربار و یار نزدیک تیمورتاش پس از محاکمه در دادگستری، توسط رضاشاه از کار برکنار شد.یکی دیگر از این دانه درشت ها«احمد قوام» ملقب به قوام‌السلطنه، سیاستمدار ایرانی پایان دوران قاجار و روزگار پهلوی و عهد ملی شدن صنعت نفت است که پنج بار نخست‌وزیر شد که دو بار در پایان دوران قاجار و سه بار در زمان حکومت محمدرضا پهلوی بود. او فرزند میرزاابراهیم معتمدالسلطنه و نوه محمد قوام‌الدوله آشتیانی و برادر کوچک‌تر وثوق‌الدوله بود. در آذر ۱۳۲۶، بعد از استعفای احمد قوام، حکیمی بار دیگر به نخست‌وزیری رسید. این دوره زمامداری وی کوتاه بود. وی درباره قتل محمد مسعود استیضاح شد و استعفا کرد. در این دوره علیه قوام درباره اختلاس از خزانه دولت، طرح دعوی شد.مطلبی که جای دارد در اینجا بر ان تاکید کنم اینست که کار من و رویکرد من پژوهشگری تاریخی و تحلیل گری جامعه شناسی است و ابدا میل ندارم در این یادداشت وارد مباحث پیچیده حقوقی حکم اعدام اقای بابک زنجانی و بحث های مربوطه شوم ویا حتی روزنگار اختلاس در تاریخ ایران یا جهان را بررسی کنم ویا روزنامه نگاری بولتن نگارانه را پیش گیرم.و اصولا مخالف جهت گیری سیاسی در مسایل حقوقی و البته عدم استقلال قضات مربوطه هستم‌.ولی از طرف دیگر با روندی که مدتی است اغاز شده و قوای سه گانه را به جدال علنی با هم کشانده وسعی در تضعیف قوه قضاییه می شود هم مخالفم.شما ببینید همین ترور مشکوک تیمورتاش و سعی در بدنام کردن او ،حالا فارغ از دلایل مطرح شده تکراری چه دلیلی می تواند داشته باشد ؟اینکه مثلا یکی از پیش گزاره های ما در مورد تیمورتاش فساد اخلاقی و سیاسی مبرهن اوست ، و پیش گزاره بعدی ما ان باشد که او از عوامل روی کار اوردن رضاخان به قدرت بوده ووابستگی به عمال خارجی به این دلیل داشته است ،چون مسجلا رضاخان میرپنج را انگلیسی ها اورده بودند! و بعد گزاره نهایی ما بشود موجه شدن برکناری او و البته مشکوک بودن قتلش ,هم اینها همه می تواند جعل تاریخ و یک قیاس متناقض باشد.انچه مسلم امثال تیمورتاش قربانی محسوب می شوند ،قربانی زورمندانی چکمه پوشی که خود انها را ساخته پرداخته کرده اند.هر چند این چیزی از کارنامه منفی او‌نمی کاهد.این سنتی نامیمون از گذشتگان است که برای حذف مدیران از هر رده ای که هستند بکار گرفته می شود ، و اصطلاحا پاپوشی است اماده برای هر کسی‌. زمانی ما می توانستیم دقیقا در این مورد قضاوت حقوقی واخلاقی ونه سیاسی بکنیم که دادگاه صالحه ای تشکیل شده و شاکی و‌متشاکی دعاوی خود را ارایه می نمودند.شما ببینید وضعیت ما چگونه است ؟ از شنیدن اختلاس های میلیاردی و‌امارهای ریز ودرشت بدهکاران بانکی اخمی به چهره خود نمی اوریم ،اصلا وضعیت برایمان عادی شده است ولی بعد از شنیدن رابطه جنسی فلان کس یا سیاستمدار و وکیل به هیجان می اییم.در صورتیکه این مسایل نباید ما را اینقدر بخود مشغول کند و زندگی خصوصی افراد برایمان مهم باشد که از منافع ملی خود غافل شویم.( البته مسایل اخلاقی از این دست در جای خود قابل بررسی و بسیار مهم هستند ونباید چیزی اخلاقی را قربانی مورد دیگر کرد.)مشکل ما اینست که قالب های فکری ما از مردم عوام گرفته تا متخصصین حقوق و حسابرس ما حرفه ای و تخصصی نیست.مثلا یک مدیر بانکی ما که ۳۰ سال در این کشور کار در سطوح بالای مدیریتی بوده به سختی می تواند فضای مالی و حسابرسی کشورهای پیشرفته را درک کند ودر ان موفق باشد .چون بعضی انتخابهای ما برای این پست ها اولا سیاسی است ویا رابطه ای و دوما مکانیزمهای ما غیر بازدارنده است.و همانطور که در ریشه کلمه « اختلاس » گفتم ،چنین انتخابهایی و مکانیزمهایی کار را عقیم می گذارند و‌پخته نمی کنند.از همین روست که یک نفری از رانندگی ریاست بانک مرکزی کشور تا حد یک تاجر و دلال نفتی بالا می رود و می شود بابک زنجانی .شما ببینید غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبرو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد.
اتهامات کرباسچی عبارت بود از:
۱ـ مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نود هزار دلار امریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی،
۲ـ مشارکت در ارتشا،
۳ـ تضییع اموال عمومی،
۴ـ تصرف اموال عمومی،
۵ـ تبانی در معاملات دولتی،
۶ـ دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد.

تمامی جلسات دادگاه هر شب از تلویزیون ایران پخش شد. شهردار تهران در اغلب موارد اتهامی تبرئه و در ‌‌نهایت به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک و پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری متهم شناخته شد.او‌برای این اتهامات به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. درباره ساختمان آفتابگردان و تخفیف‌های داده شده به مراجعان، موضوع سکه‌های اهدایی و ساختمان خیابان الوند مربوط به عبدالله نوری و مشارکت در ارتشا حکم تبرئه صادر شد.در نهایت کرباسچی در غالب جنبش موسوم به « جنبش سبز» خود را بعنوان یک قهرمان اصلاحات عرضه نمود وقبل تر هم اقای کروبی او را بعنوان معاون اول خود در کابینه اتی اش که قرار بود کابینه تغییر ! باشد معرفی نمود.بله ! به تحقیق می توان گفت اعدام افرادی که به ارتشاح ودزدی و یا اختلاس محکوم شده اند به نفع حاکمیت نبوده واین افراد در بهترین حالت ضدقهرمانانی شده اندکه قایده بازی را تغییر داده اند.و این موضوع می تواند تهدید کننده هم باشد.
هر چند« دانه درشت» لفظی است که بعد از سال ۸۰ به میان آمد اما در گذشته نیز افرادی مصداق کامل این لقب بودند. در میانه دهه ۷۰ شمسی، نام او بر سر زبان‌ها افتاد؛ فاضل خداداد با آن چهره آرام و ساکت خود تنها یک کارمند ساده بانک صادرات بود. اما در پس چهره‌ای آرام، او متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات بود. در پرونده وی این اختلاس با همکاری مرتضی رفیق‌دوست انجام گرفته بود؛ اختلاسی که با گذشت ۱۶ سال با رقم عظیم خود همچنان رکورددار اختلاس‌ها در ایران است و کسی را یارای رکوردشکنی او نیست.وی در دادگاهی به ریاست محسنی اژه‌ای «مفسد فی‌الارض» شناخته و به اعدام محکوم شد. دادگاه همچنین او را به پرداخت ۲۰۲۷۷۷۳۲۷۹۶ ریال خسارت در حق بانک صادرات محکوم کرد.مرتضی رفیق‌دوست نیز به حبس ابد محکوم شد اما پس از مدتی حبس وی به ۱۵ سال زندان کاهش یافت.خوب ببینید چنین برخوردهای حقوقی هم مزید بر علت شده که مردم چندان این اعدامها را جدی نگیرند.من تصور می کنم وقت ان شده است که رابطه بین عدالت و اعدام را بازتعریف نموده و با ایجاد بوروکراسی شفاف وکارامد اداری در سیستم قضایی و البته پاسخ گویی شفاف در سیستم بانکی جلوی هزینه شدن از ابروی نظاممقدس جمهوری اسلامی که خون بهای هزاران شهید است گرفته شود.

 

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار