جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت به تشنج کشیده شد/ درگیریهای لفظی دو عضو شورا و کدخدامنشی جذب


جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت به تشنج کشیده شد/ درگیریهای لفظی دو عضو شورا و کدخدامنشی جذب
تاریخ درج خبر : ۲۱ آذر ۱۳۹۶  

گیلان تایمز:

محمدحسن علیپور ناطق اول شورا با گرامیداشت ایام هفته با توجه به انتصابات اخیر شهرداری گفت: شهردار از اختیارات قانونی برای عزل و نصب مدیران برخوردار است اما ضرروت تعامل با اعضای شورا ضرورت داردو انتظار می رود در زمینه برخورداری از مدیران بدون در نظر گرفتن سلایق سیاسی و بر اساس شایسته گیری عمل کنند.

وی ادامه داد: لازم است از سازمان های مردم نهاد برای توسعه شهر استفاده بهینه شود. وی افزود: توجه به نیروهای خدماتی  همیشه ضرورت دارد و متاسفانه همیشه به این قشر توجه کمتری  می شود و انتظار می رود با توجه به نزدیکی شب یلدا  حقوق آن ها پرداخت شود. محمدحسن علیپور نیز در این جلسه با اشاره انتصابات اخیر شهرداری رشت و برگزاری نشست سازمان‌های مردم‌نهاد جهت ارائه پیشنهاداتشان در انتخاب مدیران اظهار داشت: انتظار می‌رود تا شهردار رشت صرفاً بر اساس شایسته سالاری و فارغ از بحث‌های سیاسی مدیران را انتخاب کند.

احمد رمضانپور نرگسی با اعلام اینکه ۱۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری برای پروژه زیتون بود که رسیدن به این مقدار بعید است گفت: در بودجه سال ۹۶، ۱۰۰ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده پیش بینی درآمد شده است.

رمضانپور نرگسی با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های جلب اعتماد مردم شفافیت در رفتار است اعلام کرد: شهردار و مدیریت شهری باید در یک ساختمان شیشه‌ای بنشیند و روش هزینه کردن آن‌ها مشخص باشد.

وی با بیان اینکه بعضی‌ها فکر می‌کنند رسانه ابزاری برای باج گرفتن و تعرض به افراد است تا با این وسیله باج‌گیری کنند افزود: متاسفانه شاهد هستیم که اگر یک نفر خواسته‌اش برآورده نشود اقدام به پوشش غیرواقعی خبرها می‌کند.

بررسی آئین نامه سازمان امور سرمایه گذاری و ماشرکت های مردمی برای هفته دوم در دستور کار جلسه قرار گرفت.

این لایحه در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت و جهت بررسی بیشتر به این جلسه امروز موکول شد.

تنها ماده ای که مورد توجه اعضای شورا بود ماده لایحه بود. در بخشی از این لایحه آمده است پروژه های تا سقف پنجاه میلیارد تومان قبل از فراخوان به صورت مکتوب(پروژه و بسته سرمایه گذاری)  و نتیجه فراخوان قرار است با جزئیات  به اطلاع شورای شهر برسد. امری که موجب می شود برخلاف سابق که تا میزان هشتصد میلیون تومان در اختیار شهرداری و سازمان بود دست شهرداری برای مذاکره با  متقاضیان سرمایه گذاری بازتر شود. مخالفت با نحوه نظارت اعضای شورا در این نوع قراردادها موضوع اصلی اختلاف ما بین اعضای شورا بود.

احمد رمضانپور در موافقت با اعلام این ماده گفت: باید ما از این مساله حمایت کنیم و وسعت دیدمان را بالاتر ببریم و اگر دست من بود تا صد میلیارد تومان هم موافق بودم. برای ایجاد زیرساخت هرچقدر این عدد را بزرگتر کنیم به نفع ما است و البته هیچ وقت نظارت نیز از ما سلب نشده است. ما شهرداری را انتخاب کردیم  و  باید به ایشان اختیار بدهیم. هرچقدر این عدد بالاتر باشد می توانیم به توسعه شهر برسیم.

حجت جذب در مورد این ماده گفت: من مخالف این لایحه نیستم ولی معتقدم اصالت شورا نظارت و قانونگذاری است و نباید کاری کنیم نظارت ما کمرنگ شود. ما نباید با شهرهای دیگر مقایسه کنیم. ما در بخش املاک قوی نیستیم و سرمایه تامینی وجود ندارد. پیشنهاد من این است که برای همه طرح ها موافقت دوسوم اعضای شورا گرفته شودو اگر نگرفت پروژه ها را وارد صحن کند.

اسماعیل حاجی پور در موافقت گفت: من به افراد کاری ندارم. من به جایگاه شهردار کار دارم. قبلا که هشتصد میلیون تومان اختیار داده شده بود واقعا تحقیرآمیز بود.   ما باید  سرمایه گذار بیاوریم به این فکر نباشیم با این عوارض شهر را بگردانیم و شهر رشت را به آن جایگاه برسانیم. اگر می خواهیم تحول ایجاد کنیم باید سرمایه گذاری ایجاد شود و در  این زمینه باید دل به دریا زده شود. خواهش من این است که اختیار را به شهردار بدهیم. ضمن این که ما جناب شکریه را به عنوان  نماینده شورا در سازمان داریم. اصالت کار ما نظارت است و اگر بگوئیم نمیتوانیم نظارت کنیم کار خودمان را زیرسوال می بریم.

رضا رسولی از موافقان اصلی این ماده نیز گفت: ما در دوره چهارم هم ابزار کارمان نظارتی بود آیا تخلفی صورت نگرفت؟ برای همین فکر میکنم ابزار نظارتی به اندازه کافی نمی تواند موفق باشد. اگر فکر میکنیم این نظارتی  را به چارتی تبدیل کنیم این کار را انجام دهیم.

شکریه نیز در این رابطه گفت:  برای پروژه های تا ۲۰ میلیارد می توان به شهردار اختیار داد و پروژه های بالای ۲۰ میلیارد مصوبه شورا را برای پروژه ها در نظر بگیریم.

حامد عبداللهی نیز با تاکید بر نقش نظارتی شورا در این رابطه بیان داشت: املاکی که امروز بتوان اسناد مالکیت آن را در اختیار داشت و قابل مذاکره با سرمایه گذار بود بیشتر از پنجاه و خورده ای یلیارد تومان نیست. حال چگونه می توانیم صددرصد اموال شهر را در اختیار شهردار بگذاریم تا بر روی آن مذاکره کنند؟ این که ما اختیار کامل به دست شهرداری بدهیم جایگاه نظارتیش کجا است. آیا می توانیم جایگاه نظارتی که قرار است در اختیار شورا باشد به یک شخص دیگری بسپریم. وی افزود:  بنده هم معتقدم که شهردار با سرمایه گذاران  مذاکره کند ولی حداقل به یک مکانیزم برسیم که همان فراخوان را در اختیا شورا بگذارد و مصوبه اش در اختیار شورا باشد. ما که نماینده مردم هستیم این انتظار می رود که بتوانیم نظارت کنیم. ما چند سرمایه گذاری داریم که موفق بوده است؟ هایپر مارکت و پروژه زیتون، و برج گلسار هیچکدام موفق نبوده اند. من اعتقاد دارم که باید در این زمینه نظارت جدی شود.

فاطمه شیرزاد نیز در این رابطه بیان داشت: حمایت از سرمایه گذاری حرف اول را می زند و همه ما در این زمینه پیشگام هستیم و  امیدواریم با حضور آقای شکریه به عنوان نماینده شورا در سازمان سرمایه گذاری  در این زمینه خبرهای خوبی را بشنویم.  وی افزود: در مورد این ماده معتقدم جایگاه شورا باید حفظ شود. شورا باید در جریان مباحث شهر خودش باشد. یک سری جلسات سرمایه گذاری را ما بی اطلاع هستیم و باید همه اعضای شورا از اخبار اقتصادی شهرشان مطلع باشند و این که بخواهیم مجوز را از شورای اسلامی صادر کنیم نه اینکه سلب راه شویم  بیشتر می توانیم نظارت کنیم.

شکریه: من پیشنهاد میکنم بحث کمیته نظارت از سه نفر اعضای شورا تشکیل شود.

علوی در جمع بندی سخنان گفت: بودجه کرج کفش سه هزار میلیارد تومان است. در مشهد تا یازده هزار میلیارد می رسد و سازمان سرمایه گذاری خودش یک شهرداری محسوب می شود. ما در مقایسه مان نه اینکه خودمان را دستکم بگیریم  همین نطق پیش از دستور آقای رمضانپور در مورد بودجه نشانه عملکرد ما است.  ما در بودجه پیشنهادی می بینیم که چه درصدی تحقق پیدا کرده ایم. من با خود شهردار در مورد  پنجاه میلیارد تومان صحبت کردم که حس بی اعتماد تلقی نشود. ولی وقتی کل دارایی ما یک ملک و خودرو است نمیتوانیم به آن بی تفاوت باشیم. ما املاک و دارایی که داریم همه آن قابل فروش نیست. قطعا برای ما نحوه و شیوه نظارت است. در دوره های قبل هم مصوبه و فراخوان هم داشتیم و تخلف می شد.

وی ادامه داد: وظیفه ما نظارت است و من خاطر ندارم چیزی دست گذاشته ایم و فرمانداری سنگ گذاشته است. کجا ورود کردیم و  یک کار خوب انجام دادیم و فرمانداری مخالفت کرده است. وی در انتها گفت: من هفته گذشته  پیشنهاد ملزم کردن شورابه ارائه مصوبه دو فوریتی را ارائه کردم تا در مورد آن تصمیم گیری فوری شود که میتوانیم در کنار پیشنهادات دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

پیشنهاد شکریه در موافقت با بسته های تا سقف  بیست میلیاردی و همچنین بالاتر از آن با تاییدیه دو سوم  اعضای شورا مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین در انتها در تبصره ای با رای اعضای شورا تصویب شد که شهرداری در مورد پروژه های تا سقف بیست میلیارد تومان  قبل از فراخوان به صورت مکتوب در اولین جلسه شورا گزارشی را منتشر کند و نسبت به ابهامات اعضای شورا اقدام شود در صورت عدم جلب نر اعضای شورا قرارداد لغو خواهد شد.

در این جلسه طبق روال جلسات گذشته درگیری‌های لفظی امیرحسین علوی و رضا رسولی ادامه داشت و حامد عبداللهی در اعتراض به تکرار این اتفاقات جلسه را ترک و وضعیت شورای شهر را با مهدکودک مقایسه کرد.

درگیری لفظی علوی و رسولی با واکنش سایر اعضای شورای اسلامی شهر رشت نیز مواجه شد و حجت جذب اعلام کرد در صورت ادامه داشتن این روند در جلسات شورا شرکت نمی‌کند.

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار