تورم در سال ۹۷ ترمز می‌برد؟


تورم در سال ۹۷ ترمز می‌برد؟
تاریخ درج خبر : ۰۷ خرداد ۱۳۹۷  

گیلان تایمز:

مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد پس از افزایش قابل توجه تورم از سال ۱۳۹۰ و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خردادماه ۱۳۹۲ که نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۵٫۱۰ درصدی را برای این ماه ثبت کرده، از تیرماه ۱۳۹۲ نرخ‌های تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی کم‌وبیش تا سال ۱۳۹۶ حفظ شده است.

دلایل کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ با وجود رشد نقدینگی گسترده، ناشی از تصمیم سیاست‌گذار بر کنترل پایه پولی (کاهش عرضه ذخایر) با وجود تقاضای بالای ذخایر از سوی شبکه بانکی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به‌واسطه عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی بوده است. البته برخی عوامل دیگر مانند کاهش شاخص قیمت‌های جهانی و کاهش تورم وارداتی و همچنین کاهش انتظارات تورمی نیز بر روند کاهشی تورم اثرگذار بوده است.

نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. این عدم تناسب به‌علت نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغییر ترکیب نقدینگی) است که موجب قفل شدن منابع در شبکه بانکی شده است. نرخ بالای سود بانکی باعث شده تا سهم بالایی (بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در سال‌های اخیر) از نقدینگی را شبه‌پول تشکیل دهد که جزو غیرسیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن بسیار پایین‌تر از سپرده‌های دیداری است.

افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی به معنای کاهش تقاضای کل نیز هست که خود بر روند کاهشی تورم تاثیرگذار بوده است، به طوری که نرخ سود حقیقی بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل می‌شود. همچنین از آنجایی که کمتر فعالیت اقتصادی می‌تواند سودی متناظر نرخ سود بانکی به‌دست دهد، بنابراین سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته که خود به کاهش تقاضای کل منجر می‌شود. بنابراین بالا بودن نرخ سود بانکی اصلی‌ترین عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزایش متناسب آن با تورم در سال‌های اخیر بوده است.

در این میان، مجموعه‌ای از عوامل باعث کاهش نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد شده که این روند کاهشی تا اواسط سال ۱۳۹۵ ادامه داشته است. با این حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال ۱۳۹۵ روند رو به رشد داشته که تحت‌تاثیر عوامل متعددی بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای غیرسوختی از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ و در نتیجه افزایش شاخص قیمت وارداتی و رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی و همچنین کاهش محدود در نرخ سود بانکی از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش تورم از نیمه دوم سال۱۳۹۵  و تداوم این روند در سال ۱۳۹۶ بوده است؛ به طوری که نرخ تورم ماهانه از مردادماه ۱۳۹۶ روند افزایشی داشته و با قرار گرفتن در مقدار ۱٫۹ درصد در آذرماه ۱۳۹۶، به بالاترین مقدار آن برای آذرماه طی سه سال ۱۳۹۴ -۱۳۹۶  رسیده است. در آذرماه شاخص قیمت دلاری و ریالی کالاهای وارداتی ایران نیز در بالاترین مقدار خود طی دوره مورد بررسی قرار داشته و پس از آن روند کاهشی داشته است.

اثرگذاران بر نرخ تورم ۱۳۹۷
عوامل متعددی بر نرخ تورم در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ تاثیرگذار است. آنچه در وضعیت متغیر تورم اهمیت دارد، آن است که در حال حاضر رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ و نرخ تورم ۹٫۶ درصدی سال ۱۳۹۶ ندارد. نقدینگی در سال ۱۳۹۵ برابر ۲۳ درصد رشد داشته و این رشد طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۸٫۸ درصد بوده است. در حقیقت آنچه مانع از رشد فزاینده تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بوده، نرخ سود حقیقی بالا بوده است که از طریق تاثیر بر سرعت گردش پول، مانع از تحقق آثار تورمی رشد بالای حجم نقدینگی شده است. در تقسیم نقدینگی به دو جزء پول (شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری) و شبه‌پول (سایر سپرده‌ها)، پول جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی بوده و شبه‌پول که جزء غیرسیال نقدینگی است از تورم‌زایی کمتری برخوردار بوده است.

در سال‌های اخیر به‌دلیل نرخ سود حقیقی بالا، رشد نقدینگی به طور عمده از ناحیه رشد شبه‌پول بوده و سهم شبه‌پول از نقدینگی و همچنین سهم آن از رشد نقدینگی به‌طور مرتب (به جز در سال ۱۳۹۵) درحال افزایش بوده است. بنابراین ضربه‌گیر تورم که مانع از رشد تورم به تناسب رشد نقدینگی شده است، نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر تغییر در ترکیب نقدینگی (کاهش سرعت گردش پول) بوده است. این تغییر در ترکیب نقدینگی به علت نرخ سود بالای بانکی است که همزمان با کاهش تورم کاهش نیافته و باعث شده است تا سپرده‌گذاری بلندمدت بانکی سودآورترین فعالیت اقتصادی باشد. نرخ سود بالا ناشی از عدم تعادل در ترازنامه شبکه بانکی کشور است که نیاز آنها به ذخایر را افزایش و به تبع آن رقابت میان آنها در جذب سپرده‌های مردم را تشدید کرده است.

ناپایداری کاهش نرخ سود
تحولات سیاستی بانک مرکزی به‌ویژه در ماه‌های میانی و پایانی سال ۱۳۹۶ نشان داد که کاهش نرخ سود با توجه به آثار تورمی شدید آن و البته التهاب‌های ارزی نمی‌تواند پایدار باشد. در این راستا باید با توجه به نقش عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی در تحولات پولی و بانکی و کل اقتصاد کلان، ضمن کاهش تدریجی نرخ سود، اصلاح نظام بانکی به صورت همزمان در دستور کار قرار گیرد. با توجه به این ویژگی، آنچه در اجرای سیاست‌های پولی و مالی اهمیت می‌یابد، کاهش نرخ سود بانکی به‌گونه‌ای است که تغییر در ترکیب نقدینگی و حرکت منابع از سپرده‌های مدت‌دار به سوی سپرده‌های دیداری با پیامدهای تورم‌زای کمتری مواجه باشد. در صورتی که منابع آزاد شده به سمت تولید حرکت کند، می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شده و با افزایش تولید و در نتیجه عرضه، از آثار تورمی آن بکاهد. دستیابی به چنین هدفی نیازمند هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی و مالی است.

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که نرخ سود بانکی با وجود افزایش قابل توجه در بهار ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ اما با یک روند هرچند کند، از مردادماه ۱۳۹۶ روند کاهشی داشته است (همزمان با این کاهش از مردادماه ۱۳۹۶ نرخ تورم ماهانه نیز افزایش یافته است). با این حال در سه ماهه پایانی سال به‌علت التهاب‌های ایجاد شده در بازار ارز، بانک مرکزی تا حدود زیادی از سیاست کاهش نرخ سود بانکی فاصله گرفت. در مقابل نرخ رشد نقدینگی قابل توجه بوده و ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ برابر ۱۸٫۷ درصد بوده که این نرخ همخوانی چندانی با هدف تورم تک‌رقمی ندارد. همچنین سیاست مالی دولت نیز کمک چندانی به روند کاهشی تورم نمی‌کند، برآوردها از میزان هزینه عمرانی دولت تا پایان سال (۴۰ هزار میلیارد ریال) نشان از کاهش هزینه‌های عمرانی دولت دارد که با هدف هدایت منابع بانکی به سمت تولید تناسب ندارد. از طرف دیگر، حساب‌های مالی دولت رشد ۸۹ درصدی کسری بودجه دولت را در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به بهمن‌ماه ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.

نوسان بازار ارز
نوسان بازار ارز طی سه‌ماهه اخیر را که ناشی از افزایش تقاضای سفته‌بازی در این بازار است، می‌توان تحت‌تاثیر عوامل متعددی ازجمله کاهش نرخ سود بانکی، تحولات بین‌المللی و افزایش برخی تحریم‌ها، پایین نگه داشته شدن نرخ ارز طی ماه‌های اخیر و… دانست. به‌خصوص آنکه با وجود افزایش درآمدهای دولت از محل فروش نفت‌خام و گاز طی ۸ماهه نخست سال، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طی این بازه کاهش یافته که نشانگر افزایش قابل توجه تقاضا برای ارزهای خارجی است.

افزایش نرخ ارز از چند منظر بر شاخص قیمت‌ها اثرگذار بوده است. افزایش نرخ ارز شاخص قیمت کالای مصرف‌کننده را به‌علت افزایش شاخص قیمت کالای وارداتی افزایش می‌دهد. همچنین از آن‌جا که بیش از ۷۰ درصد واردات کشور را واردات کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، بنابراین افزایش نرخ ارز بر شاخص قیمت تولیدکننده نیز اثرگذار بوده است. با این حال باید توجه داشت که به علت وجود نرخ‌های ارز دوگانه بخشی از اثر افزایش نرخ ارز بر روی شاخص قیمت وارداتی خنثی می‌شود؛ به طوری که در سال ۱۳۹۵ در حدود ۵۶ درصد از واردات با نرخ ارز مبادله‌ای و ۴۱ درصد با نرخ ارز آزاد صورت گرفته است. هرچند با وجود اثرگذاری ناکامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بر روی شاخص قیمت وارداتی، تورم انتظاری تا حد زیادی تحت‌تاثیر افزایش نرخ ارز بوده و با افزایش نرخ ارز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر روند تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات نیز ممکن است در سال ۱۳۹۶ مطابق با الگوی سال ۱۳۹۵ نبوده باشد، زیرا به طور معمول در بازه‌های افزایش تقاضا و زمانی که اختلاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد افزایش می‌یابد، تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات نیز کاهش می‌یابد.

پیش‌بینی تورم ۱۳۹۷
نتایج بررسی‌های مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ نرخ تورم از جهت افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن شاخص قیمت کالاهای وارداتی افزایش هرچند محدود را خواهد داشت، زیرا براساس پیش‌بینی‌ها هرچند نرخ ارز افزایش یافته و قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد، اما شاخص قیمت جهانی کالاهای وارداتی روند کاهشی خواهند داشت.

همچنین با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز و تاثیر بر قیمت تولیدکننده، انتظار افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و به تبع آن شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آتی وجود دارد. با این‌حال مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم، نرخ سود است. در صورتی که بانک مرکزی هدف کاهش نرخ سود بانکی را پیگیری کند، می‌توان انتظار افزایش تورم از این منظر را داشت، اما با توجه به تحولات اخیر در بازار ارز، انتظار تلاش موثری ازسوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ وجود ندارد.

خبر آنلاین

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار